مقدمة في الفقه المقارن ( 2 )

الغاية من دراسة الفقه المقارن وأهميته :
للفقه المقارن أهمية كبرى فهوا لان مقارنة المذاهب ليس له يؤدي الى وقوف المطلع على آراء الفقهاء جميعا ودليل كل رأي وترجيح ما يراه راجحا حسب قوة الدليل .
مناقشة :
قد يقال أن مقارنة المذاهب ليس له فيما نرى فائدة عملية

بالنظر للافراد في عباداتهم ومعاملاتهم ، لان العلماء قرروا ان من قلد مذهبا ليس له ان ان ينتقل الى غيره
وقرروا ان ليس للمتأخر ان يبحث او يرجح فيما بحثه المتقدم اورجحه وان عليه الاتباع فقط
والعمل بنتيجة المقارنة يلزم منه مخالفة ما تقرر

ولا بالنظر الى الأمة في الحكم والتقاضي ، لأن الفقهاء نصوا انه ليس للقاضي ان يحكم بخلاف مذهبه ولو كان مذهبه مرجوحا اوضعيفا في نظره
فلا فائدة من المقارنة اذا
و الرد على ذلك : ان هذا مبني على اقوال وضعها المتأخرون حينما ملكهم التعصب المذهبي
و القادر على النظر في الفقه يجب عليه ان ينظر ويجب عليه المقارنه والعمل بنتائجها ما دام مستكملا لوسائل الاجتهاد
وقد قرر علماء اصول الفقه ان الاجتهاد يتجزأ
واقوال المتأخرين بدو دليل
المهم ان التنقل مبني على دليل لا على الهوى وذلك لا يكون الا للمتخصصين المتدربين على الترجيح وفق الدليل
ملاحظه :
تراجع اهداف المقرر لصلتها بالعنوان
اسباب اختلاف الفقهاء:
اختلف أئمة الفقه في بعض الأحكام الفقهية الفرعية، مع اتفاقهم في الأصول والقواعد العامة للشريعة والفقه؛ وجميع أقوالهم المعتمدة الثابتة داخلة في الشريعة المطهرة.
من أسباب الاختلاف :
1) الاختلاف في ثبوت النصوص فاذا لم يثبت النص عند الفقيه لضعف الاسناد او المتن او لاختلاف شروط قبول الرواية عند البعض فانه قد يعمل بخلافه

2) الاختلاف في دلالة وفهم النصوص اما لغرابتها او عدم العلم بدلالتها


3) معارضة النصوص لبعضها كالمعارضةفي الدلالات مثل معارضة العام للخاص والمطلق للمقيد ونحو ذلك
او معارضة النصوص بما يدل عل ضعفها او نسخها او تأويلها

4) عدم العلم بالنصوص والرجوع في الاستنباط للقواعد العامة والاصول المختلف عليها
5) الاختلاف في التعريف للحكم الشرعي التكليفي كالفرض والواجب والاختلاف في التفريق بين الفاسد والباطل
حكمة الاختلاف :

وهذا الاختلاف، بين المذاهب رحمة من الله بعباده؛ لأن المسلمين يعيشون في بقاع شتَّى من الأرض، ويَحيوْنَ في بيئات متعددة ومختلفة . و ليس من الضروري توحيد هذه المذاهب ، ولكن المهم هو معرفة أسباب التوفيق بين هذه المذاهب، حتى لا يكون بين أبنائها عدَاءٌ أو خلاف .
*أن نصوص القرآن الكريم نصوص كُلية عامة، لم تتعرض للتفاصيل والأجزاء والتطبيق على مختلف الأحوال.
والحكمة في ذلك هي أن يكون الدين صالحًا لكل زمان ومكان.

وجاء هؤلاء الأئمة الأعلام، وكل منهم يعيش في بيئة خاصة وظروف معينة، فاجتهد كل واحد منهم في البحث واستنتاج الأحكام، بعد تَتَبُّعِ الأدلة.

فكان هناك تفاوت بين أقوالهم وآرائهم باختلاف الظروف والمناسبات من جهة، وبتفاوت طرق الاستدلال والاستنباط من جهة أخرى، وكلهم من غير شك آخذ من القرآن والسُّنة، مهتدٍ بهدْيِ الإسلام في رأيه وقوله.
الفرق بين الاختلاف والخلاف :
الاختلاف لا يحمل معنى المنازعة، وإنما المراد منه أن تختلف الوسيلة مع كون الهدف واحداًً، وهو مغاير للخلاف الذي ينطوي على معنى الشقاق والنزاع والتباين في الرأي دون دليل.

وقد أوضح العلماء الفرق بين الاختلاف والخلاف في أربعة أمور:

.1 الاختلاف هو أن يكون الطريق مختلفاً، والمقصود واحداًً، والخلاف هو أن يكون كلاهما ـ أي الطريق والمقصود ـ مختلفين.

.2 الاختلاف: ما يستند إلى دليل. والخلاف: ما لا يستند إلى دليل.

.3 الاختلاف من آثار الرحمة ...، والخلاف: من آثار البدعة.

.4 ولو حكم القاضي بالخلاف، ورفع لغيره يجوز فسخه بخلاف الاختلاف، فإن الخلاف هو ما وقع في محل لا يجوز فيه الاجتهاد، وهو ما كان مخالفاًً للكتاب والسنة والإجماع.

ملاحظة :
أن الاختلاف والتفرق المنهي عنه، إنما هو المؤدي إلى الفتنة والتعصب وتشتيت الجماعة، فأما الاختلاف في الفروع فهو من محاسن الشريعة .